أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف بأن المغرب حافظ على فائض تجاري مع القارة الإفريقية خلال سنة 2024، بلغ 7,2 مليار درهم، مقابل 12,6 مليار درهم في سنة 2023، مسجلاً بذلك تراجعاً ملموساً في الفائض.
وعزا التقرير هذا التراجع أساساً إلى اتساع العجز التجاري مع مصر بنحو 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى انخفاض الفائض التجاري مع كل من كوت ديفوار وجيبوتي بـ1,5 مليار درهم و1,3 مليار درهم على التوالي.
على الصعيد الجغرافي، سجل الفائض التجاري مع منطقة أوقيانوسيا تحسناً واضحاً، إذ بلغ 3,8 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ2 مليار درهم في السنة السابقة، وذلك بفضل الارتفاع الملحوظ في الفائض مع أستراليا.
في المقابل، تفاقم العجز التجاري مع القارة الآسيوية ليصل إلى 152,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 15,7 مليار درهم مقارنة مع 2023. ويُعزى هذا التفاقم إلى اتساع الفجوة التجارية مع الصين، حيث ارتفعت الواردات من هذا البلد بـ14,2 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الزيادة في الصادرات 448 مليون درهم.
أما على مستوى المبادلات التجارية مع القارة الأمريكية، فقد ارتفع العجز التجاري بـ4,9 مليار درهم، ليبلغ 66,5 مليار درهم، متأثراً خصوصاً بارتفاع العجز مع الولايات المتحدة، الذي بلغ 9,4 مليار درهم نتيجة زيادة كبيرة في الواردات الأمريكية.
وبخصوص العلاقات التجارية مع أوروبا، فقد عرف العجز تحسناً نسبياً رغم بقائه في مستويات مرتفعة، حيث بلغ 103,2 مليار درهم سنة 2024. وسُجل تحسن في الفائض التجاري مع فرنسا بزيادة بلغت 4 مليارات درهم، كما تحولت المبادلات مع ليتوانيا من عجز في 2023 إلى فائض في 2024.
وفي ما يتعلق بروسيا، فقد تراجع العجز التجاري مع هذا البلد بمقدار 2,9 مليار درهم، في حين سجلت المبادلات مع إسبانيا ارتفاعاً مماثلاً في مستوى العجز.
