مكتب الصرف يرفع مبالغ السفر والتسوق الرقمي والدراسة بالخارج
أصدر مكتب الصرف النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2026، في إطار تحديث الإطار التنظيمي لسوق الصرف، وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025-2029، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها المغرب.
وتتضمن هذه النسخة جملة من المستجدات التي تمس بشكل مباشر فئات واسعة من المواطنين، لاسيما في ما يتعلق بالمبالغ المالية المسموح بها المخصصة للتجارة الإلكترونية، والسفر الشخصي، والدراسة بالخارج.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم ابتداءً من فاتح يناير 2026 رفع سقف المبلغ السنوي المخصص للتجارة الإلكترونية لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، إلى 20 ألف درهم بدل 15 ألف درهم سابقًا، في خطوة تروم مواكبة تنامي المعاملات الرقمية وتيسير الولوج إلى المنصات الأجنبية في إطار منظم.
كما شهدت المبالغ الخاصة بالسفر الشخصي توسعًا لافتًا، حيث تم تحديد سقف سنوي إجمالي في500 ألف درهم لكل شخص، يتضمن المبلغ الأساسي المسموح به بقيمة 100 ألف درهم، مع إمكانية الاستفادة من منحة إضافية تصل إلى 400 ألف درهم، تُحتسب على أساس 30% من مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة خلال السنة السابقة، بما يكرس مبدأ التدرج والعدالة الجبائية.
وفي ما يخص الدراسة بالخارج، قرر مكتب الصرف رفع سقف مصاريف الإقامة الشهرية من 12 ألف درهم إلى 15 ألف درهم، قصد تمكين الطلبة من تغطية أفضل لتكاليف العيش المرتفعة في عدد من الدول المستقبلة.
وعلى مستوى دعم النسيج الاقتصادي، نصت I النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2026 على إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات الناشئة والشركات، حيث سُمِح للشركات الناشئة التكنولوجية الحاصلة على علامة وكالة التنمية الرقمية بالاستثمار خارج المغرب في حدود 10 ملايين درهم سنويًا دون شروط الأقدمية أو المصادقة على الحسابات، إلى جانب رفع سقف المبلغ الخاص بالتجارة الإلكترونية لفائدتها إلى 2 مليون درهم.
كما تضمنت التعليمات الجديدة توسيع الحقوق الممنوحة للأجانب المقيمين، عبر تمكينهم من الاستفادة من نفس أنظمة السفر الشخصي والعلاج المطبقة على المغاربة، فضلًا عن تخفيف القيود المفروضة على المغاربة المقيمين بالخارج في ما يتعلق بالولوج إلى القروض العقارية بالدرهم، والتي يمكن أن تغطي 80% من قيمة العقار.
