أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم، أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة حول حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير. وأكدت الوزارة أنه تم إحالة التقرير النهائي إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قررت الوزارة توقيف المعنيين بالأمر احترازياً، إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، وذلك ضماناً لسير المساطر بشكل شفاف وحماية لحقوق جميع الأطراف المعنية.
وشددت الوزارة على أنها تتابع هذا الملف عن كثب، مؤكدة حرصها على ضمان شفافية الإجراءات واحترام الحقوق القانونية والإدارية لجميع الأطراف المعنية. وأضافت أنها ملتزمة بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالتحقيقات، بما يضمن اطلاع المواطنين على نتائج التحقيقات القضائية والإدارية.
