مع اقتراب انطلاق الموسم القضائي الجديد في شتنبر المقبل، تستعد السلطات القضائية لمباشرة متابعات قضائية في حق عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين، إلى جانب منتخبين في المجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية.
وحسب مصادر مطلعة، تستند هذه المتابعات إلى شكايات مباشرة من مواطنين وهيئات جمعوية، إضافة إلى تقارير رسمية صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية. وتوجه إلى المعنيين اتهامات تتعلق باختلالات في التدبير، تلاعبات في الوثائق الرسمية وصفقات عمومية، بالإضافة إلى علاقات مشبوهة مع مقاولين فازوا بصفقات في ظروف تفتقر للشفافية.
ويعكس هذا التحرك القضائي توجهًا رسميًا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجامًا مع التوجيهات الدستورية الرامية إلى تخليق الحياة السياسية. وتمتد الإجراءات المرتقبة إلى ما هو أبعد من العقوبات الإدارية التقليدية مثل العزل أو التوقيف، لتشمل أحكامًا بالإدانة قد تصل إلى التجريد من الأهلية الانتخابية والعقوبات السالبة للحرية.
وتستند هذه المتابعات إلى تقارير كشفت عن اختلالات في تدبير الضرائب المحلية، على رأسها الرسم على الأراضي غير المبنية، والتراخيص التجارية والمهنية، إلى جانب خروقات في ميدان التعمير. كما أظهرت الوثائق وجود صفقات عمومية تمت في ظروف غامضة، ما أثار شبهات حول غياب المنافسة وتفصيل دفاتر التحملات على مقاولين محددين.
وفي سياق متصل، شهدت الإدارة الترابية تحركات جديدة، حيث قام الولاة والعمال بإحالة تقارير دقيقة حول تدبير الجماعات الترابية التابعة لهم إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مع تلقيهم تعليمات صارمة بتطبيق القانون بحزم، وتجنب أي تدخلات سياسية أو انتخابية قد تعرقل إصلاح منظومة الحكامة المحلية.
