مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني يسجل نمواً بـ 4,1% نهاية 2025

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقابل 4,2% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة النمو.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا الأداء يعزى إلى تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نمواً بـ4% بدل 4,8%، مقابل تحسن ملحوظ في القطاع الفلاحي الذي انتقل من تراجع بـ4,8% إلى نمو بـ4,7%.

وسجل القطاع الثانوي بدوره تباطؤاً طفيفاً، محققاً نمواً بـ3,5%، نتيجة تراجع الأنشطة المنجمية بـ3,4%، إلى جانب انخفاض وتيرة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 4,9%، وقطاع الكهرباء والماء إلى 2,7%. في المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية تحسناً، حيث ارتفع نموها من 2,4% إلى 4,1%.

أما القطاع الثالث، فقد عرف بدوره تباطؤاً في النمو، منتقلاً من 5,4% إلى 4,4%، متأثراً بتراجع وتيرة عدد من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية والتأمين، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، والإيواء والمطاعم، والنقل والتخزين، فضلاً عن خدمات البحث والتطوير والتجارة.

في المقابل، سجل القطاع الأولي تحسناً ملحوظاً، مدفوعاً بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري الذي تفاقم إلى 13,6%.

وعلى مستوى الأسعار، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6,8% بالقيمة الجارية، مقابل 9,1% قبل سنة، ما يعكس تباطؤ التضخم إلى 2,7% بدل 4,9%.

وسجل الطلب الداخلي تباطؤاً في وتيرة نموه إلى 6,2%، مساهماً بـ6,8 نقاط في النمو الاقتصادي. وارتفع استهلاك الأسر بـ4,4%، فيما سجل استهلاك الإدارات العمومية زيادة بـ7,9%. بالمقابل، تباطأ الاستثمار الإجمالي إلى 8,5% بعد 12,3%، ما قلص مساهمته في النمو.

وفي ما يخص التوازنات الماكرو اقتصادية، استقر الادخار الوطني عند 30,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين بلغ معدل الاستثمار 33,4%، ما أفرز حاجة إلى تمويل في حدود 2,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,7% قبل سنة.