تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.4% خلال سنة 2025، يليه نمو بنسبة 4% في سنة 2026، وفقًا لما ورد في “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026”. ويُعزى هذا النمو إلى تحسن الأنشطة الفلاحية وتعزيز أداء الأنشطة غير الفلاحية، مدفوعًا بارتفاع الطلب الداخلي. ويتوقع أن ينتقل معدل نمو الناتج الداخلي الخام من 6.4% في سنة 2025 إلى 5.6% في سنة 2026، ما سينتج عنه تضخمًا يُقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الخام بنسبة 1.9% في سنة 2025 مقابل 1.5% في سنة 2026.
تشير التوقعات إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7% في سنة 2025 بعد تراجعها بنسبة 4.8% في سنة 2024، مع توقع نمو القطاع الفلاحي بنسبة 3.3% في سنة 2026، مستفيدًا من تحسن زراعات أخرى ونمو نشاط تربية الماشية، على افتراض تحقيق محصول حبوب متوسط خلال الموسم الفلاحي 2025/2026. كما يُتوقع أن يستفيد قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من جهود إعادة التوطين المائي وتحسين تثمين المنتجات والطلب الخارجي القوي، ما يساهم في نمو القطاع الأولي بحوالي 4.6% في سنة 2025 و3.2% في سنة 2026، مع مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الخام.
على صعيد الأنشطة غير الفلاحية، يُنتظر نموها بنسبة 4.3% في سنة 2025 و4% في سنة 2026، مدعومة بالأداء الجيد لقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات، إضافة إلى استقرار الأداء في الأنشطة الخدمية. وتشير التوقعات إلى نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.6% في سنة 2025، بفضل تحسن إنتاج الصناعات التصديرية، خاصة الكيميائية والغذائية. ويتوقع أن يسجل قطاع النسيج نموًا معتدلاً، فيما يحافظ قطاع التعدين على ديناميكيته مع نمو مرتقب. ويُتوقع أيضًا أن ينمو قطاع البناء والأشغال العمومية، مستفيدًا من المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحضير لكأس إفريقيا للأمم 2025 وتنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وبرامج الدعم المباشر للسكن، رغم التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد ونقص اليد العاملة المؤهلة.
وفيما يخص صناعة معدات النقل، قد تواجه القطاع صعوبات مؤقتة في سنة 2025 نتيجة مشاكل تقنية وتجارية وتراجع مبيعات السيارات التقليدية في أوروبا، لكنه قد يستفيد لاحقًا من استقرار الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية. أما القطاعات الثانوية، فيُتوقع أن تنمو بنسبة 4.2% في سنة 2025 و4.1% في سنة 2026، مسهمةً بشكل واضح في النمو الوطني. ومن جانبها، يواصل القطاع الثالثي، الذي يشكل نحو 60% من القيمة المضافة الإجمالية، ديناميكيته، مسجلًا نموًا ملحوظًا يُقدر بنسبة 4.4% في سنة 2025 و4% في سنة 2026، مساهمًا بشكل فعال في النمو الاقتصادي للبلاد.
