أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن التحولات الديموغرافية التي يعرفها المغرب تستدعي اعتماد سياسات عمومية استباقية ومرتكزة على معطيات دقيقة، محذرًا من توظيف قضايا السكان لأغراض خطابية تفتقر إلى الأسس العلمية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خُصص لتقديم تقرير حالة سكان العالم لسنة 2025، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان.
وأشار بنموسى إلى أن هذه التحولات نتاج لتحسن جودة الحياة وارتفاع متوسط العمر وتطور الصحة الإنجابية، مبرزًا استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية رغم التقدم في التعليم وتقليص الفقر. وأكد أن الانخفاض المرتقب في عدد الأطفال سيؤثر على التخطيط التربوي، خاصة في العالم القروي، ما يتطلب حلولًا مبتكرة لضمان جودة التعليم.
كما شدد على أن التمدن المتسارع يفرض تحديات كبرى في مجالات السكن والنقل والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن انخفاض معدل الخصوبة – من 5.5 أطفال لكل امرأة سنة 1982 إلى 2.2 طفل في 2025 – يستوجب تبني سياسات شمولية تعزز رفاه الأسرة.
من جهتها، دعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة، خاصة في مجالات التعليم وتمكين النساء اقتصادياً، معتبرة أن مشاركة النساء في سوق الشغل لا تتجاوز 17%. كما شددت على ضرورة إشراك الرجال في أدوار الرعاية الأسرية، مشيدة بدور القطاع الخاص في دعم هذه الدينامية عبر تبني سياسات اجتماعية مرنة.
واستند تقرير 2025 إلى بحث مشترك أنجزه الصندوق ومؤسسة “YouGov”، خلص إلى أن عوائق اقتصادية واجتماعية تحول دون تحقيق الأفراد لرغبتهم في الإنجاب، بعيدًا عن رفض الأبوة أو الأمومة.
وعرف اللقاء مشاركة خبراء من مؤسسات وطنية ودولية قدموا تحليلات معمقة حول التحديات والفرص المرتبطة بالسياسات السكانية. كما تم الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، من خلال تصميم بصري يعكس قيم الروابط الأسرية والحوار بين الأجيال، ويجسد المسار التنموي الذي قطعه المغرب.
