أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق ورش جديد لمراجعة شاملة للبحث الوطني حول التشغيل، وذلك في إطار ورشة عمل تشاورية احتضنتها المندوبية الخميس الماضي، بمشاركة ممثلين عن الإدارات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن هذه المراجعة تُنجز بشراكة مع المكتب الدولي للشغل، وبدعم من برنامج “THAMM Plus” الممول من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى ملاءمة البحث مع أحدث المعايير الدولية في مجال إحصائيات العمل، وتوفير بيانات أكثر دقة وموثوقية لدعم صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا التحديث في ظل تحولات بنيوية يشهدها سوق الشغل بالمغرب، من ضمنها بروز أنماط تشغيل جديدة، وتوسع الاقتصاد الأخضر، وتصاعد هجرة الكفاءات، ما يفرض تطوير أدوات الإحصاء لتكون قادرة على مواكبة هذه الدينامية.
وشكلت الورشة التشاورية مناسبة لبحث أولويات المعطيات التي يجب التركيز عليها في النسخة المحدثة من البحث، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز نشر المعطيات وضمان الولوج المفتوح إليها من طرف مختلف الفاعلين والباحثين والمهنيين.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط التزامها بتقديم إحصائيات دقيقة وذات مصداقية، بما يعزز نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بسوق الشغل، ويُمكّن شركاء التنمية من اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية وموضوعية.
