مندوبية التخطيط: 3 جهات تساهم بـ58,5% من الناتج الداخلي الإجمالي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات بالمملكة ساهمت مجتمعة بـ 58,5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2023، وهي جهات الدار البيضاء–سطات بنسبة 32,2%، والرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 15,7%، ثم طنجة–تطوان–الحسيمة بنسبة 10,6%.

وأوضحت المندوبية أن هذا التركز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية بهذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنية تحتية رئيسية، مما يجعل الدار البيضاء–سطات المحرك الاقتصادي الأول للمملكة.

وسجلت خمس جهات أخرى مساهمة بـ 33,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي: مراكش–آسفي (8,5%)، وفاس–مكناس (8,4%)، وسوس–ماسة (6,6%)، وبني ملال–خنيفرة (5,4%)، والجهة الشرقية (5%). أما جهات درعة–تافيلالت، وكلميم–واد نون، والعيون–الساقية الحمراء، والداخلة–وادي الذهب، فقد ساهمت مجتمعة بنسبة 7,6% فقط.

وأبرزت المندوبية أن الفوارق المجالية في خلق الثروة عرفت تفاقما، حيث ارتفع الفارق المطلق المتوسط بين الناتج الجهوي والناتج المتوسط من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم سنة 2023.

من حيث النمو الاقتصادي، سجلت خمس جهات نسبا تفوق المعدل الوطني (3,7%)، ويتعلق الأمر بالداخلة–وادي الذهب (10,1%)، وفاس–مكناس (8,9%)، ومراكش–آسفي (6,3%)، والدار البيضاء–سطات (5%)، وطنجة–تطوان–الحسيمة (4,9%). وعزت المندوبية الدينامية البارزة لجهة الداخلة–وادي الذهب إلى تطور قطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.

في المقابل، سجلت خمس جهات نموا إيجابيا دون المعدل الوطني، وهي: العيون–الساقية الحمراء (2,9%)، وسوس–ماسة (1,8%)، والرباط–سلا–القنيطرة (0,7%)، وكلميم–واد نون (1,2%)، ودرعة–تافيلالت (1,5%). بينما تراجع الناتج الداخلي الإجمالي لجهة بني ملال–خنيفرة بـ1,3% بفعل تراجع القطاع الفلاحي، كما سجلت الجهة الشرقية انخفاضا بنسبة 1% نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي.