منصة رقمية جديدة لدعم الاستثمار التعاوني والاقتصاد الاجتماعي

يستعد مكتب تنمية التعاون لإطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لـ “بنك المشاريع التعاونية”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، وتشجيع الاستثمار التعاوني من خلال ربط حاملي الأفكار بالمؤسسات والجهات الممولة والشركاء التقنيين.

وترمي هذه المبادرة، التي يشرف عليها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى دعم بروز مشاريع مبتكرة وتسهيل تبادل المعلومات والفرص داخل المنظومة التعاونية. وستُشكل المنصة واجهة وطنية تجمع بين الأفكار الجديدة، والتعاونيات القائمة، والمؤسسات الحكومية والمالية، مع توفير قاعدة بيانات واسعة للمشاريع القابلة للتنفيذ مصنفة حسب المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى هيكلة القطاع وتطويره رقمياً، عبر توفير أدوات عملية لتسريع إنشاء التعاونيات المستدامة وتحفيز التشغيل والتنمية المحلية، خصوصًا في المناطق القروية والهشة. كما ستتيح المنصة خدمات متكاملة تشمل مقترحات التمويل، والمواكبة التقنية، والولوج إلى الموارد والدعم اللازم لإنجاح المشاريع.

ويأتي إطلاق هذه المنصة امتدادًا لمسار بدأ في أبريل 2025 حين أطلق المكتب سلسلة من اللقاءات الجهوية والورشات المبتكرة لتجميع الأفكار والمشاريع ذات الأثر الإيجابي. اليوم، تتحول تلك الجهود إلى منصة رقمية وطنية تجسّد إرادة المكتب في رقمنة منظومة الاقتصاد الاجتماعي وربطها بمسارات التنمية المستدامة.