أطلقت وزارة العدل منصة إلكترونية جديدة “محاكم”مخصصة لنشر أسماء المتهمين الصادرة في حقهم أحكام غيابية في القضايا الجنائية، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية وتعزيز رقمنة منظومة العدالة.
وأصبحت هذه الخدمة متاحة عبر بوابة “محاكم”، حيث تتيح نشر بيانات المتهمين المتابعين في حالة سراح والذين تعذر العثور عليهم، بهدف دعوتهم إلى التقدم أمام السلطات القضائية أو الأمنية المختصة لتسوية وضعيتهم القانونية.
وتُظهر المعطيات المنشورة على المنصة أن أكثر من 625 شخصًا يخضعون حاليًا لإجراءات الحكم الغيابي في قضايا جنائية مختلفة، بعدما ظلوا في حالة فرار ولم يمثلوا أمام القضاء. كما دعت السلطات كل من يتوفر على معلومات بشأن أماكن تواجد هؤلاء الأشخاص إلى إبلاغ الجهات المختصة.
وتوفر المنصة مجموعة من المعطيات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنيين، من بينها المحكمة التي أصدرت القرار، ورقم الملف، والهوية الكاملة للمتهم ووالديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوانه المعروف، إضافة إلى طبيعة التهم الموجهة إليه.
وتتنوع الجرائم المرتبطة بهذه الملفات بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة الموصوفة، وتزوير الوثائق الرسمية واستعمالها، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، وتكوين عصابة إجرامية، وعرقلة السير في الطريق العمومي، والسكْر العلني، والاختطاف والاغتصاب، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة بشكل مخالف للقانون.
ويأتي إطلاق هذه المنصة في سياق تنزيل القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2026، ويهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ الشفافية.
وتستند إجراءات الحكم الغيابي إلى مقتضيات المواد من 444 إلى 448 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يقوم الوكيل العام للملك بإحالة نسخة من الأمر المتعلق بالمتابعة الغيابية إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، مع نشر إشعار رسمي على المنصة الإلكترونية لمدة خمسة عشر يومًا.
ويتضمن هذا الإشعار المعطيات الأساسية التي تسمح بالتعرف على الشخص المطلوب، وقد تُرفق في بعض الحالات بصورة فوتوغرافية. وإذا لم يمثل المتهم أمام السلطات خلال المهلة المحددة، يمكن للغرفة الجنائية الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيًا.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز فعالية البحث عن المتهمين الفارين وتوسيع نطاق نشر الإعلانات القضائية، عبر الاستفادة من الوسائل الرقمية لتسهيل وصول المعلومات وتسريع إجراءات العدالة في القضايا الجنائية.
