أطلق كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ببنجرير، المنصة الوطنية eTrade.ma، الموجهة إلى ربط المقاولات المغربية بالمشترين الدوليين، في خطوة تروم تسريع التحول الرقمي للتجارة الخارجية ودعم ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق العالمية.
وتعد eTrade.ma منصة للتجارة الإلكترونية بين المقاولات، صممت لتكون واجهة رقمية للعرض التصديري المغربي، من خلال تمكين الشركات من تقديم منتجاتها بطريقة تفاعلية، والتواصل المباشر مع المشترين الأجانب، وتطوير أنشطتها الدولية باستعمال أدوات رقمية مخصصة.
وتستهدف المنصة بالأساس تقليص عدد من العوائق التي تواجه المقاولات المغربية في مجال التصدير، من بينها ضعف الظهور في الأسواق الدولية، وصعوبة الوصول إلى شبكات المشترين، ومحدودية استعمال الأدوات الرقمية، وتعقيد عمليات البحث عن فرص تجارية بالخارج.
وتطمح eTrade.ma، في أفق سنة 2027، إلى جمع نحو 1000 مقاولة مغربية مصدرة، وتحقيق أكثر من 15 مليار درهم من رقم المعاملات الإضافي عند التصدير، بما يعكس رغبة السلطات العمومية في جعل التجارة الرقمية محركا جديدا لتوسيع الحضور المغربي في الأسواق الخارجية.
وشهدت مراسم إطلاق المنصة توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين، تهم الأولى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وPortNet، ومؤسسة OCP، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بهدف ضمان الربط التقني بين eTrade.ma والشباك الوطني لمساطر التجارة الخارجية.
أما الاتفاقية الثانية، فتجمع كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وبريد المغرب، وChronopost International Maroc، ومؤسسة OCP، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من أجل تطوير خدمات لوجستيكية مدمجة تسهل عمليات التصدير وتدعم انسيابيتها.
ومن المرتقب أن يتم نشر المنصة بشكل تدريجي، عبر إطلاق نسخة تجريبية أولى قبل فتحها تدريجيا أمام مختلف المقاولات المصدرة بالمملكة، بما يتيح ملاءمة وظائفها مع حاجيات المستخدمين ومواكبة اعتمادهم لهذه الأداة الجديدة.
ولا يقتصر إطلاق eTrade.ma على إحداث منصة رقمية جديدة، بل يعكس تحولا أوسع في توجه المغرب نحو تحديث التجارة الخارجية، في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية بين المقاولات على المستوى العالمي.
