أفاد تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأن عددا من الموانئ المغربية، في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، جاءت ضمن المراتب الأولى عربيا في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية العالمية، الذي يشمل أكثر من 930 ميناء حول العالم ويصنف 71 ميناء في المنطقة العربية.
وأوضح التقرير القطاعي الرابع للمؤسسة حول النقل البحري في الدول العربية لعام 2025، والصادر من مقرها في الكويت، أن قطاع النقل البحري في المنطقة استقطب خلال السنوات الـ23 الماضية نحو 146 مشروع استثمار أجنبي بكلفة تقارب 4 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن حجم الأسطول التجاري العربي سجل نموا بنسبة 4% ليصل إلى نحو 2900 سفينة في عام 2025 وفق الملكية الفعلية، في حين ارتفعت القدرة الاستيعابية لهذه السفن بنسبة 4.6% لتبلغ حوالي 109 ملايين طن من الوزن الساكن، بما يمثل نحو 5% من إجمالي الشحن العالمي.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات العربية البينية في هذا القطاع، ذكر المصدر ذاته أن ست دول عربية هي المغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر شاركت في تنفيذ 11 مشروعا مشتركا بقيمة استثمارية تجاوزت 218 مليون دولار.
وبيّن التقرير أن الموانئ العربية استقبلت أكثر من 423 مليون طن من البضائع خلال 2023، استحوذت أربع دول هي المغرب والإمارات والسعودية ومصر على نحو 58 في المائة منها. وفي المقابل بلغ حجم البضائع المحملة عبر هذه الموانئ نحو 1.6 مليار طن خلال السنة نفسها، ما يعادل 14% من إجمالي الشحن العالمي، بينما شكّل النفط حوالي 58% من مجموع البضائع المحملة.
كما سجلت عمليات مناولة الحاويات في عشرة موانئ عربية ارتفاعا بنسبة 19% خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2019، لتصل إلى حوالي 59 مليون حاوية نمطية من فئة 20 قدما.
ولفت التقرير إلى تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال الربع الرابع من عام 2024، مع تصدر المغرب والإمارات ومصر والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر ارتباطا بشبكة النقل البحري العالمية.
وفي ما يخص التجارة الخارجية في خدمات النقل البحري لدى 11 دولة عربية، أشار التقرير إلى ارتفاع قيمتها بنسبة 12% لتتجاوز 53 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل نحو ربع إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل، مدفوعا بزيادة صادرات هذه الخدمات إلى نحو 9 مليارات دولار، مقابل ارتفاع الواردات إلى قرابة 45 مليار دولار.
يُذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي تأسست سنة 1974، تُعد هيئة عربية مشتركة مملوكة للدول العربية إلى جانب أربع مؤسسات مالية عربية، وتتخذ من الكويت مقرا رئيسيا لها، كما تعد من أوائل الهيئات متعددة الأطراف المتخصصة في تأمين الاستثمار على المستوى الدولي.
