كشفت دراسة حديثة أن موجات الحر والجفاف والفيضانات التي اجتاحت أوروبا خلال صيف 2025 تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة تناهز 43 مليار أورو، فيما يُتوقع أن تتضاعف الكلفة الإجمالية لتصل إلى نحو 126 مليار أورو بحلول 2029.
ولا تقتصر التكاليف، وفق الدراسة، على الأضرار المباشرة مثل تدمير البنية التحتية أو المحاصيل الزراعية، بل تشمل كذلك الخسائر غير المباشرة كتعطل الإنتاج بسبب إعادة إعمار المصانع أو فقدان الأرواح وما يرافقه من تكاليف اجتماعية واقتصادية، فضلا عن ضغوط التضخم الناجمة عن ندرة بعض المنتجات على المدى الطويل.
وتبرز إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ضمن أكثر البلدان تضررا، بخسائر تفوق 10 مليارات أورو لكل منها هذه السنة، مع احتمال أن تتجاوز 30 مليار أورو في السنوات المقبلة، نتيجة تفاقم موجات الحر والجفاف. أما دول وسط وشمال أوروبا فتعاني نسبيا من أضرار أقل، لكنها تواجه تزايد الفيضانات التي ترفع بدورها فاتورة الخسائر.
وتحذر الدراسة من أن الأرقام المرصودة قد تقل عن الواقع، لكونها لا تأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية للأزمات المناخية المتزامنة، ولا بعض التداعيات الأخرى مثل حرائق الغابات أو تراجع الإنتاجية بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
