يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على جعل التعليم رافعة أساسية للمساواة وتكافؤ الفرص، من خلال تخصيص ميزانية تفوق 120 مليار درهم تشمل التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي. ويرتكز الإصلاح على تحسين جودة التعلم، إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي للمتعلمين، وتأهيل البنيات التحتية التعليمية في مختلف جهات المملكة.
وتعد سنة 2026 محطة حاسمة في مسار إصلاح المنظومة التربوية، حيث سيتم دعم الأسر عبر تحويل مبادرة “مليون محفظة” إلى دعم مالي مباشر يتراوح بين 200 و300 درهم شهرياً، يستفيد منه 3,2 ملايين تلميذ، إلى جانب تحسين خدمات الداخليات والمطاعم المدرسية.
أما على مستوى الموارد البشرية، فسيتم توظيف 16 ألف إطار جديد، من بينهم 14.450 أستاذاً، مع تعميم اختبار “مهنة التعليم” لتقييم الكفاءات الاجتماعية والتربوية، واعتماد نظام أساسي موحد يضمن الاستقرار المهني للأساتذة. كما تتضمن خطة الإصلاح منح مكافآت سنوية تصل إلى 10.000 درهم لأطر المدارس الرائدة الأكثر أداءً، فضلاً عن إحداث مختبر رقمي وطني، وتعميم التجهيزات الرقمية في الفصول الدراسية.
وفي التعليم العالي، تمت برمجة زيادة الطاقة الاستيعابية في الأحياء الجامعية لتصل إلى 60 ألف سرير عبر بناء أحياء جديدة بوجدة والعرائش. كما سيتم دعم البحث العلمي بإطلاق البرنامج الوطني للبحث والابتكار (PNARDI) بميزانية مليار درهم، وإنشاء مراكز وطنية جديدة في مجالات الماء والذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجيا، مما يعزز موقع المغرب كقطب جامعي للبحث والابتكار في المنطقة.
