من المرتقب أن يدخل ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة الاستغلال في نهاية سنة 2026، ليشكل بذلك رافعة تنموية استراتيجية بجهة الشرق، ومشروعا مهيكلا يعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي وصناعي في الحوض المتوسطي.
ويُعد هذا الميناء، الذي يجري إنجازه على شاكلة مركب صناعي ومينائي متكامل، من أبرز المشاريع المهيكلة في جهة الشرق، حيث ينتظر أن يُحدث ما بين 80 ألف و 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الأولى من التشغيل، ويستقطب استثمارات عامة وخاصة تفوق 80 مليار درهم.
ووفقًا لما صرّح به منسق الدراسات والأشغال بمشروع الميناء، عزيز يحيى، فإن البنيات التحتية للمرحلة الأولى من المشروع قد تم استكمالها، في حين أن تجهيزات الاستغلال توجد قيد التصنيع، على أن تبدأ المرحلة التشغيلية بحلول نهاية 2026.
وأضاف يحيى أن المشروع تم تصميمه برؤية طويلة المدى، ويرتكز على ثلاث مراحل تكاملية، موضحا أن الطلب المرتفع عجّل بإطلاق أشغال توسيع الرصيف الغربي، ما سيمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 5 ملايين حاوية سنويًا بدل 3,5 ملايين كما كان مخططا في البداية.
وسيمكن هذا الميناء، المشيد بأحدث الحلول الهندسية والتقنيات الحديثة، من تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز تنافسية جهة الشرق، واستقطاب استثمارات صناعية في مجالات السيارات، الطاقات المتجددة، الصناعات الكيماوية، النسيج وغيرها.
وسيتزامن تشغيل الميناء مع إطلاق الشطر الأول من المنطقة الصناعية واللوجستية على مساحة 800 هكتار، منها 270 هكتارًا مخصصة للصناعات الخضراء والمصنعين والمعداتيين، في أفق خلق منظومة متكاملة تجمع بين الأنشطة المينائية والصناعية.
ويتماشى المشروع مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، إذ تم الحرص على اعتماد تكنولوجيا تحترم البيئة، مما يعزز تموقع المغرب كفاعل اقتصادي إقليمي ودولي.
ويجسد ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يندرج ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز العدالة المجالية، أداة استراتيجية لتسريع التنمية في جهة الشرق ومحيطها، وربطها بشكل أفضل بالدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.
