نصف المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب تواجه صعوبات في التمويل

كشفت دراسة حديثة للبنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، أُنجزت في إطار برنامج “التجارة والتنافسية” (TCP) الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن مقاولة مغربية صغرى أو متوسطة من بين اثنتين لا تزال تجد صعوبة في الحصول على تمويل رسمي من بنك أو مؤسسة مالية، في مؤشر يعكس استمرار العوائق أمام هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.

وحسب نتائج النسخة الثانية من “استطلاع BEI/الاتحاد الأوروبي حول تحديات المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب سنة 2025″، والذي شمل 150 من أرباب المقاولات العاملة في سلاسل قيمة استراتيجية كالنسيج، والصناعات الغذائية، والسيارات، فإن نحو 50% من هذه المقاولات تمكنت من الحصول على قرض بنكي، بينما 35% اعتمدت على مصادر تمويل غير رسمية كالأقارب أو الأصدقاء، وهي ممارسة وُصفت بأنها “محفوفة بالمخاطر وغير مستدامة”.

كما أشار التقرير إلى أن 15% من المقاولات تعرضت لرفض طلبها من طرف البنوك، فيما لا تتجاوز نسبة من لم يسبق لهم طلب أي نوع من القروض 1% فقط، مما يبرز مدى اعتماد المقاولات على التمويل الخارجي لتسيير أنشطتها.

وتواجه هذه المقاولات عراقيل متعددة عند طلب القروض، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة (57%)، وشروط الضمان الصارمة (50%)، وضعف رأس المال الذاتي (26%). كما تشتكي من تعقيد الإجراءات الإدارية (53%) ونقص المواكبة (27%) وقلة المعلومات حول خيارات التمويل المتاحة (26%).

وفي هذا السياق، يؤكد البنك الأوروبي للاستثمار أنها تعمل على تحسين بيئة التمويل الموجهة للمقاولات، عبر آليات مثل الضمانات المشتركة التي تقلل من المخاطر بالنسبة للمؤسسات المالية، وتشجعها على دعم استثمارات المقاولات في القطاعات ذات القيمة المضافة.

ويعتبر البرنامج المذكور رافعة استراتيجية لتعزيز ولوج المقاولات إلى التمويل بشروط ميسرة، من خلال محافظ ضمان جزئي، ونسب فائدة تفضيلية، وتخفيف متطلبات الضمان، إضافة إلى مواكبة تقنية لفائدة البنوك والمقاولات.

وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد وقع اتفاق شراكة مع مجموعة البنك الشعبي المركزي (BCP) لتطوير خط تمويل خاص بالمقاولات المنخرطة في سلاسل القيمة الموجهة للتصدير، في خطوة تروم تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي المغربي.