تعتزم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، برئاسة زهير الشرفي، إطلاق ورش إصلاحي يهدف إلى إعادة صياغة نظام تعرفة الكهرباء في المملكة بشكل شامل، هذا الإصلاح، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ رسميا في فاتح مارس 2027، لا يعد مجرد تعديل تقني، بل هو إعادة رسم للهندسة الاقتصادية لقطاع الطاقة برمتها، في ظل سياق وطني يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وانفتاح الأسواق.
وتشير المعطيات إلى أن الهيئة على تعبئة دعم تقني لمواكبة هذا التحول، بهدف مراجعة المنهجيات المعتمدة وتحديد تعريفات “واضحة، مقروءة، ومتوقعة” لجميع مستخدمي الشبكة. وتراهن الهيئة من خلال هذه الخطوة على تصحيح الاختلالات الحالية وضمان استدامة الخدمة العمومية، مع إرسال “إشارات أسعار” حقيقية تعكس التكاليف الفعلية، وهو شرط أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة وتخفيف العبء عن القطاع العام.
ومن أبرز النقاط التي يحملها هذا الإصلاح، هو إدماج مفاهيم “المرونة” وتخزين الطاقة ضمن نظام التعريفة، فالهيئة تسعى لابتكار آليات تحفز المستخدمين على تغيير سلوكيات استهلاكهم بناء على معطيات الشبكة، وهو ما يعني أن النظام القادم سيتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية، ويحضر المغرب لمرحلة ما بعد 2027، حيث يصبح المستهلك طرفا فاعلا في المنظومة الطاقية وليس مجرد “زبون” يتلقى الفاتورة.
يأتي هذا التحرك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وضعت الانتقال الطاقي كأولوية استراتيجية منذ عام 2009. والمغرب، الذي رفع سقف طموحاته للوصول إلى 52% من القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، يحتاج اليوم إلى إطار قانوني وتسعيري يواكب هذا الطموح.
يذكر أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كانت قد اتخذت قرارات مفصلية سابقاً، منها تحديد تعريفة استخدام شبكة النقل للفترة ما بين 2024 و2027، والمصادقة على الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
