أطلقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية نظاماً خاصا بتعزيز مراقبة الأدوية واللقاحات بعد طرحها في الأسواق، وذلك في إطار دعم منظومة التنظيم الدوائي على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، احتضنت الرباط، يوم 17 مارس 2026، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمراقبة ما بعد تسويق الأدوية واللقاحات، برئاسة المدير العام للوكالة، وبمشاركة عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.
ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تنظيم وتتبع سلامة المنتجات الصحية بعد تداولها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع.
وتم خلال الاجتماع تحديد التوجهات الاستراتيجية لعمل اللجنة، إلى جانب المصادقة على نظام اشتغالها، بما يساهم في تعزيز السلامة الصحية، وتحسين تتبع الإبلاغات المرتبطة بالآثار الجانبية، ورفع مستوى استجابة السلطات المختصة.
كما يأتي هذا الإجراء في انسجام مع المعايير الدولية، وفي سياق دعم السيادة الدوائية الوطنية وضمان جودة وأمان الأدوية واللقاحات المتداولة.
