نظام دعم جديد للمقاولات الصغرى والمتوسطة يدخل حيّز التنفيذ بالمغرب

رغم التحديات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، جاء اعتماد نظام دعم جديد ليشكل دفعة نوعية لهذه الفئة الحيوية داخل النسيج الاقتصادي الوطني. وقد نُشر هذا النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليوز، ويهدف إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، من خلال تقديم منح مالية مشروطة تراعي حاجيات المقاولات، وتُؤسس على التوازن الجهوي ومتطلبات التنمية المستدامة.

يشترط النظام أن تتراوح قيمة المشروع الاستثماري بين مليون و50 مليون درهم، مع الالتزام بتحقيق معدل تشغيل دائم لا يقل عن 1.5 وظيفة لكل مليون درهم مستثمر. كما يُلزم بأن يتموقع المشروع ضمن القطاعات التي تحددها السلطات الجهوية، مع ضرورة مساهمة المستثمر بنسبة لا تقل عن 10% من الكلفة الإجمالية للمشروع من موارده الذاتية.

يعتمد النظام على ثلاث منح موجهة لأهداف استراتيجية، تستجيب كل منها لهدف محدد:

منحة دعم التشغيل: تُخصص للمقاولات التي تخلق فرص شغل دائمة، وتُمنح بنسبة تتراوح بين 5% و10% من كلفة الاستثمار المؤهل، حسب عدد مناصب الشغل المُحدثة.

منحة التنمية الجهوية: تُشجع على توزيع الاستثمار بشكل متوازن بين جهات المملكة، وتصل نسبتها إلى ما بين 10% و15% حسب الموقع الجغرافي للمشروع.

منحة القطاعات ذات الأولوية: تُمنح بنسبة 10% للمشاريع المُنجزة في القطاعات الاستراتيجية، كما تحددها السياسات العمومية للدولة.

ويمكن للمقاولات تجميع هذه المنح في حدود 30% من الكلفة الإجمالية للمشروع، مع إمكانية دمجها مع حوافز أخرى متوفرة على المستوى الجهوي، بما يعكس إرادة حقيقية في توجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الفعّال.

و لتقديم طلبات الدعم تم اعتماد مسطرة إلكترونية، تُشرف عليها المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتولى التحقق من استكمال الملفات وتقييم أهلية المشاريع. ويُعرض الملف بعد ذلك على لجنة استثمار إقليمية مختصة للمصادقة، بينما تتابع المراكز الجهوية مراحل تنفيذ المشروع، وصرف الدعم، وضمان احترام الالتزامات التعاقدية.

كما يسمح النظام أيضًا للمقاولات الناشئة، في خطوة محفزة لريادة الأعمال، التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بالاستفادة من هذا الدعم، حتى في غياب سجل مبيعات سابق، وهو ما يسهل انطلاقتها ويساهم في إدماجها داخل الدورة الاقتصادية.

ويتم صرف المنح على مراحل، وفقًا لتقدم تنفيذ المشروع. ففيما يخص منحة التنمية الجهوية ومنحة القطاعات ذات الأولوية، يتم صرف 50% من قيمتها عند إنجاز نصف المشروع، على أن يُصرف الباقي بعد التأكد من استيفاء الشروط. أما منحة التشغيل، فتصرف بناءً على وثائق رسمية تثبت خلق فرص العمل فعليًا.

ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام تحولًا جذريًا في مسار دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر مقاربة ترتكز على الأداء والحوافز المشروطة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتوزيع العادل للاستثمارات على الصعيد الجهوي. كما يُعد خطوة عملية في اتجاه تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني، وتحفيز الابتكار والنمو الشامل.