نفقات المقاصة تتراجع بـ 16% في مشروع قانون مالية 2026
يواصل المغرب تقليص الدعم العمومي من خلال تقليص نفقات صندوق المقاصة. فبحسب التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، من المنتظر أن تنخفض هذه النفقات بنسبة 16% لتبلغ 13,77 مليار درهم، مقابل 16,54 مليار درهم مبرمجة في سنة 2025. ورغم هذا الانخفاض، ستواصل الدولة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين حفاظًا على القدرة الشرائية للأسر واستقرار الأسعار في السوق الداخلية.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى الانخفاض التدريجي في تكاليف دعم غاز البوتان. فبين يناير وغشت 2025، سجلت قيمة الدعم الممنوح لقنينة الغاز من 12 كلغ منحى تنازليًا واضحًا، إذ تراجعت من 64 درهمًا في يناير إلى 42 درهمًا في يوليوز، مع ذروة بلغت 70 درهمًا في فبراير. وبلغ متوسط الدعم 53,47 درهمًا، بانخفاض يناهز 14% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى ذلك إلى تراجع الأسعار الدولية للغاز، وتحسن سعر صرف الدرهم، إضافة إلى الإصلاح الذي تم إطلاقه في ماي 2024، والذي خفّض دعم القنينة بـ10 دراهم.
أما استهلاك الغاز، فقد بلغ ما يعادل 154,85 مليون قنينة من فئة 12 كلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مع ذروات سُجلت في يناير وأبريل وماي. في المقابل، تراجعت الكلفة الإجمالية للدعم من 1,35 مليار درهم في يناير إلى 808 ملايين درهم في يونيو، قبل أن ترتفع قليلاً إلى 816 مليونًا في غشت، لتستقر في المتوسط عند 1,07 مليار درهم شهريًا مقابل 1,31 مليار درهم سنة من قبل.
وبالنسبة للسكر، فقد بلغت نفقات دعمه نحو 2,29 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، في مستوى شبه مماثل لسنة 2024، رغم تقلّب الأسعار العالمية. وبلغت الكميات المستهلكة 633 ألف طن. في المقابل، تقلصت نفقات استيراد السكر الخام بشكل ملحوظ لتستقر عند 356 مليون درهم ما بين يناير وغشت، مقابل 1,35 مليار درهم سنة 2024، أي بانخفاض قدره 74%.
وفي ما يخص القمح اللين، فقد واصل الدقيق الوطني الاستفادة من دعم الدولة الذي بلغ 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025. أما الدعم المخصص لاستيراد القمح، فقد عرف تراجعًا حادًا بنسبة 65%، ليستقر عند 257 مليون درهم مقابل 730 مليونًا في الفترة نفسها من السنة السابقة، نتيجة انخفاض المنحة الممنوحة للمستوردين من 13,17 إلى 6,33 دراهم للقنطار.
ورغم هذه التراجعات، تظل الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسعار الأساسية وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد المدعمة، في انتظار الانتقال التدريجي نحو منظومة دعم أكثر استهدافًا وعدالة.
