جدّد الرئيس النيجيري بولا تينوبو التزام بلاده بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، مؤكّدًا أنه يُعد من بين أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، لما له من أثر متوقّع في خلق آلاف فرص الشغل، وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز التكامل الصناعي بين دول غرب إفريقيا.
ونقل السيناتور جيموه إبراهيم، ممثل العاصمة أبوجا، تصريحات الرئيس النيجيري خلال مشاركته في الجلسة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإفريقية، التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء ما بين 21 و23 ماي الجاري. وأوضح أن المشروع، الذي تصل كلفته إلى نحو 25 مليار دولار، يحظى بدعم رئاسي مباشر، مشيرًا إلى تعليمات صادرة عن الرئيس تينوبو بإعادة تقييم المشاريع الكبرى المتوقفة، في خطوة تعكس الرغبة في تسريع وتيرة إنجاز الأنبوب.
ووفقًا لصحيفة “Punch” النيجيرية، فإن الأنبوب الممتد على طول 5,660 كيلومترًا، سيُخصص لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، عبر 13 دولة إفريقية وصولًا إلى المغرب، ثم إلى الأسواق الأوروبية. ويُرتقب أن يعزز المشروع مكانة المغرب كمحور إقليمي للطاقة، ويمنحه دورًا استراتيجيًا في ضمان أمن الطاقة العالمي.
وأكد السيناتور النيجيري أن البرلمان يعمل بالتوازي مع الرئاسة على إدخال تعديلات تشريعية لتذليل العقبات القانونية التي قد تعيق تنفيذ المشروع، مشددًا على وجود إرادة سياسية قوية لتجاوز الإكراهات والمضي قُدمًا نحو الإنجاز.
وأفادت الصحيفة النيجيرية ذاتها بأن المشروع لا يزال في مرحلة دراسات الجدوى والتخطيط الهندسي، وقد تم تسجيل تقدم مهم على مستوى رسم المسارات المقترحة للأنبوب وتحديد الشركاء الفنيين والماليين المحتملين. وأشارت إلى أن القرار النهائي للاستثمار ما يزال قيد الإعداد، غير أن التصريحات الأخيرة للرئيس تينوبو تعكس توجهًا واضحًا نحو تفعيل المشروع ميدانيًا.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش داخلي بنيجيريا حول جدوى بعض الاتفاقيات الطاقية البديلة، ولا سيما بعد تباطؤ وتيرة مشروع أنبوب الغاز مع الجزائر، ما يعزّز من موقع المغرب كشريك موثوق يوفر بديلًا أكثر استقرارًا وواقعية، بحسب المصادر.
