من المنتظر أن تتقاسم المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2025 مداخيل الضرائب شبه الجبائية بقيمة إجمالية تناهز 6,51 مليارات درهم، وفقًا للتقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 8٪ مقارنة بالسنة السابقة.
وتستحوذ الضريبة على التكوين المهني على الحصة الكبرى من هذه الموارد، إذ تشكل نحو 59٪ من إجمالي المداخيل، أي ما يعادل 3,53 مليارات درهم، يتم تحصيلها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وتحويلها إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، الذي يظل المستفيد الأول من هذا النمط من التمويل.
أما الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، فقد حصلت خلال السنة الماضية على 284 مليون درهم من مجموعة من الضرائب القطاعية المرتبطة بالتأمين والوقود والمركبات والفحص التقني. فيما استفاد المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT) من 201 مليون درهم في إطار الضريبة الخاصة بالترويج السياحي.
بدورها، تلقت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) نحو 212 مليون درهم من الضريبة المخصصة للنهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني، التي يتم تحصيلها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) وبعض الفاعلين الجهويين. كما حصلت غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية على 200 مليون درهم لكل واحدة، بفضل الرسم الإضافي على الضريبة المهنية.
في المقابل، بلغت عائدات الضريبة شبه الجبائية على الواردات ما مجموعه 627 مليون درهم خلال سنة 2024، وُزعت بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) بـ294 مليون درهم، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex) بـ242 مليون درهم، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (ANPME) بـ52 مليون درهم، إضافة إلى دار الصانع التي استفادت من 39 مليون درهم.
وتعكس هذه الأرقام التفاوت الكبير في توزيع الموارد بين المؤسسات العمومية، حيث تستحوذ بعضها على تمويلات ضخمة في حين تعتمد أخرى على ضرائب قطاعية محدودة ذات طبيعة متخصصة.
