دقّت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة ممارسة طب الأسنان بشكل غير قانوني في المغرب، واصفةً ذلك بـ”التهديد المباشر” لصحة المواطنين و”ضرب لمصداقية المنظومة الصحية برمتها”.
وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، أكد رئيس الهيئة، محمد سديرة، أن هذه الممارسات غير المرخصة تلحق أضرارًا جسيمة بالمرضى، وتُكبّد الدولة خسائر بشرية ومادية فادحة، داعياً إلى تعبئة وطنية شاملة لمواجهتها.
وأشار المتدخلون في اللقاء، من أساتذة جامعيين وأطباء أسنان وطلبة وممثلي جمعيات علمية ومدنية، إلى أن جراحة الأسنان تُعد تخصصاً طبياً قائماً بذاته، يتطلب تكويناً أكاديمياً معمقاً وتدريباً إكلينيكياً صارماً، إلى جانب مواكبة علمية دائمة.
وحذّر المشاركون من الاستخفاف بخطورة اللجوء إلى مقاربات “تقنية” أو “حرفية” بديلة، لا تواكب تعقيد الجهاز الفموي وتأثيراته المتعددة على الصحة العامة للإنسان.
ودعت الهيئة إلى تشديد المراقبة الميدانية، وتفعيل العقوبات القانونية في حق من يمارسون طب الأسنان دون ترخيص، إلى جانب التسريع بالمصادقة على مشروع القانون رقم 25.14 المتعلق بتنظيم مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، والذي لا يزال مجمّداً منذ سنوات.
وشدد سديرة على أن “حماية الصحة العامة وصون كرامة المهنة يفرضان إطاراً قانونياً صارماً يُطبَّق بفعالية”، مؤكداً أن الخطر لم يعد مهنياً فقط، بل بات يُهدد الثقة في مسارات العلاج داخل البلاد.
وختمت الهيئة نداءها بمطالبة جميع الفاعلين في القطاع الصحي بالانخراط في معركة الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحماية صحة المواطن.
