أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد خريطة دقيقة لمخاطر الفساد داخل قطاع الصحة، بميزانية تناهز 2,49 مليون درهم، موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية. وسيتم إنجاز هذه الدراسة في مدة تصل إلى 210 أيام ابتداءً من تاريخ الأمر بالخدمة، وفق خمس مراحل متكاملة تشمل تحديد الإطار العام، وإجراء التشخيص، ثم جمع المعطيات وتحليلها، يلي ذلك إعداد خريطة المخاطر الخاصة بكل مجال، قبل صياغة توصيات استراتيجية للوقاية من المخاطر وتطويقها. كما سيتم التسلم النهائي للصفقة بعد مرور ثلاثة أشهر من التسلم المؤقت.
ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل القطاعات العمومية، مع منح الأولوية للقطاع الصحي باعتباره من أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد نظمت يومي 17 و18 يونيو 2025 ورشة عمل حول موضوع “مخاطر الفساد في قطاع الصحة: سلسلة القيمة للمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص”، وذلك بشراكة مع وزارة الصحة وسفارة النرويج بالرباط ومركز موارد مكافحة الفساد (U4). وقد شارك في هذه الورشة مسؤولون حكوميون وخبراء وفاعلون وطنيون ودوليون، حيث جرى تسليط الضوء على أبرز الإشكالات المرتبطة بالشفافية والحكامة داخل المنظومة الصحية.
وخلال افتتاح الورشة، أكد رئيس الهيئة، محمد بنعليلو، أن الفساد في قطاع الصحة “يهدد الأمن الصحي ويقوّض الثقة في المؤسسات”، مشيراً إلى أن إعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد يستند إلى تحليل سلسلة القيمة للمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص، مع التركيز على بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ وفق المعايير الدولية.
وتسعى هذه الجهود إلى تمكين الفاعلين في القطاع الصحي من فهم آليات حدوث الفساد وتدبير مخاطره، بما يساهم في صياغة توصيات واقعية تعزز النزاهة والثقة في الخدمات الصحية.
