أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)، أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025، عن تعليق صفقة إعداد خريطة لمخاطر الفساد في قطاع الصحة، التي كانت قد أُسندت إلى مكتب الدراسات Forvis Mazars، وذلك بعد ظهور شبهات تضارب مصالح مرتبطة بالمشروع.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن رئيسها قرر تعليق إصدار أمر الشروع في تنفيذ الأشغال، وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية قصد دراسة مدى توافقه مع القواعد القانونية والتقنية المعمول بها.
كما أعلنت الهيئة عن فتح تحقيق معمق يستند إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة بالوقاية من تضارب المصالح، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستتم في إطار من الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن مصداقية عملية إبرام الصفقات العمومية واحترام مبادئ الحكامة الجيدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الهيئة على تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية وضمان نزاهة تدبير المشاريع ذات الطابع الوطني الحساس، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع الصحة الذي يعد من أولويات السياسات العمومية.