حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، من تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار المالي، داعية العموم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة أمام العروض التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن بعض المنصات الاحتيالية تعمد إلى انتحال هويتها، من خلال الاستخدام غير المشروع لهويتها البصرية وأختامها، فضلا عن تقديم شهادات اعتماد مزعومة صادرة عنها، بهدف إضفاء طابع قانوني ومشروع على عروض استثمارية مضللة.
وأشارت إلى أن هذه العمليات تتبع غالبا أسلوبا متشابها، يبدأ بنشر إعلانات ومحتويات ترويجية مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل استدراج الضحايا إلى مجموعات خاصة، لاسيما على تطبيقي “واتساب” و”تيليغرام”، حيث تقدم تلك المجموعات على أنها فضاءات للنقاش أو الاستشارة والتعلم في مجال الاستثمار.
وحسب الهيئة، ينتهي هذا المسار عادة بدعوة المستثمر إلى إجراء تحويل مالي أولي، قبل أن تعرض عليه أرباح وهمية بهدف دفعه إلى ضخ مبالغ إضافية. وعند محاولة استرداد الأموال، يجد الضحية نفسه أمام عراقيل تمنع سحبها، وقد يُطلب منه أداء رسوم أو عمولات إضافية بدعوى رفع التجميد عن المبالغ المستثمرة.
ودعت الهيئة العموم إلى الحذر من الوعود بتحقيق عائدات مرتفعة أو مضمونة، وعدم تحويل أي أموال قبل التحقق من هوية وصفة الجهة التي تقف وراء العرض، إلى جانب التأكد من صحة الوثائق التي تقدم على أنها صادرة عن الهيئة.
كما شددت على ضرورة التعامل بحذر مع التوصيات الاستثمارية المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الخاصة، والتحقق بشكل منهجي من توفر أي جهة تقدم خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي على الترخيص القانوني اللازم.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الاطلاع على قوائم المتدخلين والمؤسسات المرخص لها عبر موقعها المؤسساتي، كما توفر بوابة “لنفهم سوق الرساميل” محتويات تعليمية وتثقيفية تساعد العموم على فهم سوق الرساميل والمنتجات الاستثمارية والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وأكدت الهيئة أن الوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية تندرج ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة، داعية الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات إلى إبلاغ الهيئة بها، والتوجه إلى السلطات المختصة لتقديم شكاية عند الاقتضاء.
