هيئة سوق الرساميل تكشف خريطة تداولات الأجانب في البورصة المغربية

في تقرير جديد حول الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية برسم سنة 2024، كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن ملامح واضحة لتمركز تداولات المستثمرين الأجانب داخل البورصة المغربية، سواء من حيث القطاعات الأكثر استقطاباً أو من حيث الوزن الجغرافي للمستثمرين.

وأبرز التقرير أن المعاملات المنجزة من طرف الأجانب في سوق الأسهم تركزت بشكل لافت في أربعة قطاعات رئيسية، استحوذت مجتمعة على نحو 66% من إجمالي الأحجام المتداولة. وتصدر قطاع البنوك القائمة بحصة بلغت 31,2%، بينما حل قطاع العقار ومواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 13,3%. كما سجل قطاع التوزيع 11,6%، وقطاع الاتصالات 9,8% من حجم التداول.

وعلى مستوى تطور النشاط، أظهر القطاع البنكي دينامية متواصلة، إذ انتقل حجم تداولاته من 2,1 مليار درهم سنة 2023 إلى 2,5 مليار درهم سنة 2024. في المقابل، حقق قطاع العقار ومواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما قفز من 392 مليون درهم إلى 1,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

أما بخصوص التدفقات الإجمالية، فقد بلغت مساهمة المستثمرين الأجانب في معاملات البورصة 8 مليارات درهم خلال 2024، وهو ما يمثل 4,5% من الحجم السنوي المتداول في السوق المركزية وسوق الكتل. ويبيّن التقرير أن هذه المعاملات تمت أساساً عبر الأشخاص المعنويين، وهو ما يعكس طبيعة السوق التي تهيمن عليها المؤسسات الاستثمارية.

ومن زاوية التوزيع الجغرافي، ظل المستثمرون الأوروبيون الأكثر حضوراً بنسبة 46% من إجمالي حجم التداول، تلاهم المستثمرون الأفارقة بحصة 44%، فيما توزعت النسب المتبقية على مستثمرين من مناطق أخرى.

يعكس هذا التوجه استمرار جاذبية السوق المالية المغربية لدى المؤسسات الأجنبية، وتزايد تركّز اهتمامها بالقطاعات ذات الوزن الاستراتيجي داخل الاقتصاد الوطني.