هيئة مراقبة التأمينات تنبه شركات التأمين إلى خروقات قانونية

وجهت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) رسالتين تعميميتين إلى شركات التأمين وإعادة التأمين، بشأن ممارسات في التأمين على السيارات اعتُبرت مخالفة لحقوق المؤمن عليهم. وترتكز هذه التحذيرات بشكل خاص، على مسألة  التعويض في حالات المسؤولية المشتركة بعد حوادث السيارات، وتطبيق الاستثناء المتعلق برخص القيادة المنصوص عليه في الشروط والأحكام القياسية لعقود تأمين المسؤولية المدنية للسيارات.

وفي رسالتها الأولى أشارت الهيئة إلى أنه بموجب التغطيات التكميلية المتعلقة بالضمانات الإضافية في عقد التأمين (مثل التأمين ضد الغير أو أضرار التصادم، وما إلى ذلك)، تقوم بحسم قيمة إجمالي التحمل بالكامل من التعويض، بغض النظر عن المسؤولية الجزئية للمؤمن عليه.

ووفقًا للهيئة، فإن هذه الممارسة تنتهك حقوق المؤمن عليهم، مستندة في ذلك إلى المادة 47 من قانون التأمينات، والتي تنص على أن شركة التأمين التي دفعت التعويض تحل محل المؤمَّن عليه، في حدود مبلغ ذلك التعويض، في حقوقه وإجراءاته ضد الأطراف الثالثة المسؤولة عن الضرر. وفي حال عدم سداد كامل التعويض المستحق، يحرم المؤمن عليه من حقه في استرداد الجزء غير المغطى من التعويض.

كما تؤكد الهيئة أيضًا أنه بموجب ضمان الدفاع القانوني فإن المؤمن ملزم بموجب ضمان الدفاع القانوني واللجوء بالدفاع عن مصالح المؤمن عليه، لا سيما من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطرف المسؤول عن الحادث لتعويض الضرر الواقع، وذلك في حدود مسؤوليته عن الحادث.

وفي هذا السياق، يجب تقاسم مبلغ المطالبة الذي يحصل عليه المؤمِّن، بناءً على درجة مسؤولية المؤمَّن عليه، مع المؤمَّن عليه، مع مراعاة نسبة المبلغ غير المشمول بالمطالبة.

وينص التعميم على أن المؤمِّن ملزم بدفع تعويض إضافي للمؤمَّن عليه، يُحسب على النحو التالي: التعويض الإضافي = مبلغ المطالبة × (المبلغ غير المشمول / الضرر اللاحق). وتحث الهيئة شركات التأمين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع دون تأخير.

وتتعلق الرسالة  الثانية الصادرة بتاريخ 29 دجنبر 2025 بالاستثناء المرتبط برخصة القيادة، المنصوص عليه في المادة 7 من الشروط والأحكام العامة القياسية لعقد تأمين المسؤولية المدنية للمركبات.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذا الاستثناء يُطبَّق فقط عندما يكون سائق المركبة، وقت الحادث، غير متوفر على رخصة قيادة سارية المفعول وفقًا للوائح قيادة المركبة المعنية.

غير أن الهيئة سجلت لجوء بعض شركات التأمين إلى تطبيق هذا الاستثناء دون التحقق من الوضع القانوني للرخصة وفقا لقانون المرور، حيث رُفضت  بعض طالبات التعويض بدعوى عدم استكمال إجراءات تجديدها، غي أن الهيئة شددت على أن انتهاء صلاحية الرخصة لا يعني بالضرورة بطلانها.