هيمنة ثلاث بنوك كبرى على القطاع البنكي المغربي في 2024
أظهر التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن القطاع البنكي المغربي يظل محكوماً بثلاث مجموعات بنكية ذات أهمية نظامية، ذات رأس مال خاص وأغلبية ملكية مغربية.
وتسيطر هذه المجموعات على حوالي 60.7% من إجمالي الأصول البنكية المجمعة، و61.6% من القروض الصافية، و62.7% من مجموع الودائع البنكية، محافظة بذلك على مستوياتها المسجلة خلال سنة 2023.
وعلى الصعيد الوطني، تغطي هذه المؤسسات البنكية شبكة تضم 2,955 وكالة، وتمتد تواجداتها دولياً عبر 51 فرعاً و22 مكتبا تمثيلياً.
وخلال سنة 2024، وصل إجمالي الأصول البنكية المجمعة إلى 2,145 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بسنة 2023 التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 4.2%. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاطات السوق، إضافة إلى نمو محدود في نشاط الإقراض.
وبالنسبة لنسبة الأصول إلى الناتج الداخلي الإجمالي، فقد حافظت على مستوى مستقر يقارب 134%، كما في سنة 2023.
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، سجل القطاع نمواً مستمراً حيث ارتفعت أصول البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19% لتصل إلى 39 مليار درهم في سنة 2024، مما يعكس استمرار نمو هذا القطاع في المغرب.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه المالية، مع ثبات مؤشرات النشاط، الربحية، السيولة، وكفاية رأس المال، وفق ما أكده التقرير.
