في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها قطاع السكن، تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تطوير آلية جديدة تروم تعزيز العرض السكني لفائدة الطبقة المتوسطة، من خلال إطلاق برنامج مبتكر خاص بالسكن الموجّه للإيجار منخفض التكلفة.
وقد رصدت الوزارة لهذا المشروع ميزانية قدرها 3,5 ملايين درهم لإنجاز دراسة تقنية تمهّد لإرساء نموذج سكني بديل، يُركّز على الإيجار كخيار استراتيجي لتلبية حاجيات فئة عريضة من المواطنين، لاسيما فئة الشباب النشيط والأسر ذات الدخل المتوسط، التي تواجه صعوبات في الولوج إلى السكن، خصوصاً في المدن الكبرى التي تعرف ضغطاً ديمغرافياً واختلالاً بين العرض والطلب العقاري.
وترتكز الرؤية الأولية للبرنامج على عدة محاور، من بينها تشييد أو اقتناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار بأسعار مضبوطة، مع إمكانية إشراك مؤسسات وسيطة تتكفل بتدبير العقود والمخاطر المرتبطة بالإيجار، وفق نموذج التأجير الفرعي المعتمد في عدد من التجارب الدولية.
ولتعزيز فعالية هذا التوجه، تقترح الوزارة إدماج وحدات سكنية قائمة ضمن العرض الجديد بعد إعادة تأهيلها، مع التفكير في صيغة مبتكرة تربط الإيجار بآلية ادخار تمكّن المستأجر من تجميع مبلغ يُستعمل لاحقاً كدفعة أولى في إطار التملك التدريجي للعقار، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين للانتقال من وضعية الإيجار إلى الملكية في أفق متوسط أو بعيد المدى.
ويمثل هذا التوجه محاولة نوعية لمعالجة إكراهات سوق العقار، الذي يشهد موجة من ارتفاع الأسعار، ويُجسّد تحولاً في السياسة السكنية الوطنية نحو المزيد من التوازن الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية، من خلال تمكين المواطنين من حلول سكنية قابلة للتحقيق ومُتكيفة مع واقع النسيج الحضري المغربي، مع الحفاظ على البعد التضامني لدور الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
