وزارة الاقتصاد تحدد معاملات إعادة تقييم الأرباح العقارية لسنة 2026

نشرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارًا جديدًا يحدد معاملات إعادة التقييم المعتمدة في احتساب الضريبة على الدخل المرتبطة بالأرباح العقارية برسم سنة 2026، وذلك في إطار تحيين القيم المرجعية للعقارات بما يراعي تطور المؤشرات الاقتصادية ومستويات التضخم.

وجاء هذا القرار، الصادر بتاريخ 6 فبراير 2026، في الجريدة الرسمية عدد 7486 الصادرة في 26 فبراير 2026، ليحدد المعاملات التي يتم اعتمادها عند إعادة تقييم ثمن اقتناء العقارات قبل احتساب الضريبة المستحقة عند بيعها.

ويهدف هذا الإجراء السنوي إلى تحيين القيمة الأصلية للعقارات المقتناة خلال السنوات الماضية، حتى تعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد والقوة الشرائية، وهو ما يسمح باحتساب الضريبة على أساس أكثر واقعية وعدلاً، بدل الاعتماد على القيم القديمة غير المحينة.

وتُظهر المعاملات المحددة اختلافًا واضحًا بحسب سنة اقتناء العقار، حيث تكون أعلى بالنسبة للعقارات المقتناة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وذلك لتعويض التراجع الكبير في قيمة العملة خلال تلك الفترة. فعلى سبيل المثال، يبلغ المعامل المعتمد لسنة 1980 حوالي 4.646.

وتتراجع هذه المعاملات تدريجيًا كلما اقتربت سنة الاقتناء من السنوات الحديثة، في ظل استقرار نسبي للأسعار. فقد حُدد المعامل الخاص بسنة 2000 عند 1.585، بينما بلغ 1.296 بالنسبة لسنة 2010.

أما بالنسبة للسنوات الأخيرة، فقد ظلت التعديلات محدودة نسبيًا، إذ بلغ المعامل 1.078 لسنة 2022، و1.008 لسنة 2024، قبل أن يستقر عند 1.000 بالنسبة لسنة 2025 باعتباره المعامل المرجعي.

ويعد هذا القرار مرجعًا أساسيًا لمختلف المتدخلين في قطاع العقار، من موثقين وعدول وإدارة ضريبية، إذ يسهم في توحيد طريقة احتساب الأرباح العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بتقييمها.

كما يعزز هذا النظام قدرًا أكبر من الشفافية في النظام الجبائي، حيث يضمن ألا يتم فرض الضريبة على أرباح ناتجة فقط عن تأثير التضخم أو تغير القيمة النقدية، بل على الأرباح الحقيقية المتحققة عند بيع العقار.

ويتم احتساب ثمن التكلفة للعقار المباع عبر ضرب سعر الشراء في المعامل المحدد حسب سنة الاقتناء، وهي معاملات تعتمدها الإدارة الجبائية بناءً على تطور معدلات التضخم. أما بالنسبة للعقارات المقتناة قبل سنة 1946، فيتم اعتماد معامل جزافي محدد في 3% سنويًا.