تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بهدف انضمام الوزارة والهيئات التابعة لها إلى البوابة الوطنية للولوج إلى المعلومات العمومية.
وتروم الاتفاقية دعم مسار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية داخل المرافق العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تبسيط المساطر وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات. كما تتيح البوابة الوطنية تتبع مسار الطلبات والشكايات رقمياً، وتوحيد آليات تلقيها على المستوى الوطني.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم الوزارة بتعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، وضمان معالجة الطلبات داخل الآجال القانونية، إضافة إلى نشر المعلومات ذات الطابع العمومي بشكل استباقي، بما في ذلك المعطيات المفتوحة.
وستواكب اللجنة تنزيل الاتفاقية عبر دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى تقديم الدعم التقني لضمان اندماج فعّال للوزارة داخل المنصة الوطنية.
