أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن توسيع كبير لبنك المشاريع السياحية، الذي شهد خلال سنة واحدة ارتفاعاً من 200 مشروع عند إطلاقه إلى أكثر من 900 مشروع استثماري موزع على 60 إقليماً في مختلف جهات المملكة. ويعكس هذا التطور توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار السياحي واستغلال المؤهلات المحلية في المناطق المختلفة.
ويشمل التحديث أقاليم جديدة مثل تنغير وبركان وبولمان وفكيك وصفرو وطانطان وتارودانت وطاطا وزاكورة، في خطوة تهدف إلى دعم السياحة القروية وتثمين الموارد الطبيعية والثقافية. وتبدأ قيمة الاستثمارات المقترحة من 150 ألف درهم، مع فرص متنوعة تشمل السلاسل الأربع عشرة المحددة في خارطة الطريق الوطنية للسياحة، مع تركيز خاص على الابتكار والاستدامة.
ويقدم بنك المشاريع لكل فكرة استثمارية بطاقة تقنية مفصلة تتضمن حجم التمويل المطلوب، والعائدات المحتملة، وفرص الشغل المتوقعة، ما يمكّن حاملي المشاريع من الانتقال بسرعة من مرحلة التصور إلى التنفيذ. وأكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، أن القطاع يوفر جميع الآليات الضرورية لتحفيز الاستثمار، بما فيها بنك المشاريع والدعم المالي والمواكبة التقنية، مشيرة إلى أن توسيع محفظة المشاريع يسهم في خلق فرص جديدة للشباب في كل جهات المملكة.
ويهدف البنك أيضاً إلى توجيه المستثمرين نحو آليات التمويل المناسبة، وجمع برامج الدعم المختلفة في منصة موحدة. ومنذ إطلاقه، شهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين المغاربة والأجانب، حيث استقطب زواراً من فرنسا والولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، ما يؤكد جاذبية السوق السياحية المغربية على الصعيد الدولي.
