تعهّدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنظيم مباريات توظيف خلال شهري مارس وأبريل 2026، ومراجعة نظام الحركة الانتقالية، ومعالجة التعويضات العالقة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة الأسبوع الماضي مع النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة أن الوزارة التزمت بإجراء تحديد دقيق لحاجيات القطاع من الموارد البشرية، على أن تتم برمجة مباريات التوظيف في أجل أقصاه مارس وأبريل 2026. ويهم هذا الإجراء بالأساس خريجي معاهد التكوين في مهن الصحة، لاسيما تقنيي الإسعاف، الذين يعرف وضعهم اختلالاً بين عدد المتخرجين سنوياً والقدرة الفعلية على إدماجهم، رغم الحاجة المسجلة على مستوى خدمات النقل الصحي.
وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية، عرضت الوزارة، وفق البلاغ النقابي، الخطوط العريضة لمشروع مرسوم يوجد في طور الإعداد، يهدف إلى تأطير عمليات الانتقال على المستويات الوطنية والجهوية والاستثنائية، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على الحقوق الإدارية والمالية للموظفين.
كما تم الإعلان عن إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتدبير طلبات الانتقال، في خطوة تروم تقليص آجال المعالجة وإنهاء الملفات العالقة التي ظلت موضوع تذمر في صفوف العاملين بالقطاع.
أما بخصوص التعويضات المرتبطة ببرامج الصحة، فقد تناولت المباحثات، حسب النقابة، مسألة التأخر في صرفها، والتفاوتات المسجلة بين الجهات، إضافة إلى إقصاء بعض الفئات المهنية منها. وأكدت الوزارة، وفق المصدر نفسه، مبدأ إدماج جميع الأطر الإدارية والتقنية المعنية ضمن هذه التعويضات، مع إعداد نص تنظيمي سيُعرض على الشركاء الاجتماعيين قصد التشاور.
وتطرقت أشغال الاجتماع كذلك إلى مقترح إحداث هيئة تضم تقنيي النقل الصحي، والمسعفين، والمساعدين في العلاج، باعتبارها آلية من شأنها توضيح الاختصاصات وتحسين الوضع الإداري والمهني لهذه الفئات، التي تضطلع بأدوار حيوية داخل المنظومة الصحية.
