أطلقت وزارة الصناعة والتجارة مسطرة جديدة لتقنين تصدير نفايات الورق برسم سنة 2026، في خطوة تروم ضبط هذا النشاط وضمان التوازن بين متطلبات السوق الوطنية وفرص التموقع في الأسواق الخارجية.
وأفادت الوزارة، في إعلان رسمي، أن السقف الإجمالي للكميات المسموح بتصديرها حُدد في 8900 طن، موزعة وفق معايير دقيقة تراعي الوضعية القانونية للمصدرين وقدرتهم الفعلية على إنجاز عمليات التصدير. كما أوضحت أن باب الترشيح مفتوح أمام الفاعلين الاقتصاديين إلى غاية 3 فبراير 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتهدف هذه العملية إلى إرساء قواعد أكثر شفافية في تدبير صادرات المواد القابلة للتدوير، في ظل الارتفاع المتواصل للطلب الدولي على المواد الأولية الثانوية، وما يرافقه من رهانات اقتصادية وبيئية.
واشترطت الوزارة على الراغبين في الاستفادة من الحصص الإدلاء بملفات متكاملة تتضمن معطيات دقيقة حول الكميات المزمع تصديرها خلال السنة الجارية، وسجل الصادرات خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى الوثائق الجمركية المثبتة، ووضعية المخزون المتوفرة إلى نهاية سنة 2025، إلى جانب الوثائق القانونية والجبائية الخاصة بالمقاولات.
وأكدت الوزارة أن أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو مودع خارج الآجال المحددة سيتم استبعاده تلقائيا، مشيرة إلى أن الحصص الممنوحة تبقى صالحة للاستعمال إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويرى متابعون للشأن الصناعي أن هذه الخطوة تعكس توجها رسميا نحو تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم سلاسل التدوير المحلية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على فرص خلق قيمة مضافة عبر التصدير. ومن المرتقب أن تُعلن نتائج توزيع الحصص على الموقع الرسمي للوزارة مباشرة بعد الانتهاء من دراسة الملفات.
