حذّرت وزارة العدل، اليوم الجمعة، من تصاعد محاولات الاحتيال الرقمي عبر رسائل نصية قصيرة تستهدف مستعملي الطرق، من خلال توجيههم إلى مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة منصاتها الرسمية.
وأفادت الوزارة، في توضيح رسمي، أن بعض هذه الرسائل تدّعي تمكين المواطنين من أداء غرامات مخالفات السير المرتبطة بالرادارات الثابتة، مع الترويج لإعفاءات استثنائية محدودة الزمن قبل 5 أبريل 2026، في محاولة لدفع المتلقين إلى التفاعل السريع دون التحقق.
وأكدت أن الرابط المتداول ضمن هذه الرسائل لا يمت بأي صلة لخدماتها الرقمية، مشددة على أن الأداء القانوني للغرامات يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الآمنة المخصصة لهذا الغرض، أو من خلال البوابة الرسمية للمحاكم.
وأوضحت أن الأسلوب المعتمد في هذه العمليات الاحتيالية يقوم على إثارة الإحساس بالاستعجال، عبر الإشارة إلى آجال محددة واحتمال فرض رسوم إضافية، وهو ما يدفع بعض المستخدمين إلى إدخال معطياتهم الشخصية أو البنكية في مواقع غير موثوقة.
ودعت الوزارة عموم المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم التفاعل مع الروابط المشبوهة، مع ضرورة التحقق من عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها، والاقتصار على القنوات الرسمية عند إجراء أي معاملة رقمية.
كما شددت على أهمية حماية المعطيات الحساسة وعدم مشاركتها خارج المنصات المعتمدة، مبرزة أنها باشرت، بتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات قانونية وتقنية لتعقب المتورطين في هذه الأفعال ووضع حد لها.
وفي هذا السياق، حثّت الوزارة كل من توصّل بمثل هذه الرسائل أو اشتبه في تعرضه لمحاولة احتيال، على التبليغ الفوري لدى المصالح المختصة، بما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية مستعملي الخدمات الإلكترونية.
