أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تعديل قرارها الصادر في مارس 2025، والقاضي بمنع ذبح جميع إناث الأغنام والماعز. وبموجب القرار الجديد، الموقع من طرف الوزير أحمد البواري، يقتصر المنع على الإناث الحوامل فقط، في خطوة اعتبرتها الوزارة تصحيحاً لتدبير مؤقت اعتمد خلال فترة حساسة من السنة الجارية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التغيير يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني للماشية، المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي كشف عن تحسن في أعداد الأغنام خصوصاً، بعد التدابير السابقة المتعلقة بتقييد الذبح. وأكدت أن القرار جاء بتشاور مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج الحيواني، ووفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للذبح.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني حوالي 33 مليون رأس، منها أكثر من 23 مليون رأس من الأغنام (منها 16 مليون أنثى) وأكثر من 7 ملايين رأس من الماعز (منها 5 ملايين أنثى)، إضافة إلى الأبقار والإبل. وسجلت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية ساعدت في الحفاظ على 3 ملايين رأس من إناث الأغنام، ما انعكس إيجاباً على استقرار القطاع.
ورغم هذا التحسن العام، أظهر الإحصاء تراجعاً في أعداد الأبقار والإبل بنحو 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانقطاع الري في بعض المناطق، إضافة إلى تأثير موجات الجفاف المتكررة على قطيع الإبل.
وكان الوزير أحمد البواري قد كشف في وقت سابق أن عدد الأغنام ارتفع بـ9 ملايين رأس بفضل الولادات، مؤكداً أن القرارات السابقة ساعدت في مضاعفة عدد رؤوس الأغنام الموجهة للذبح قبيل عيد الأضحى من 3 ملايين إلى أكثر من 6,8 ملايين، بما يعزز الأمن الغذائي الحيواني.
