كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن القطاع العام المغربي يضم 267 مؤسسة ومقاولة عمومية إلى غاية نهاية شتنبر 2025، منها 217 مؤسسة عمومية و 50 شركة مساهمة تشارك فيها الخزينة العامة مباشرة.
وأوضح التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذه المؤسسات تمتلك أيضًا 532 شركة وفرعًا، منها 54% مملوكة بشكل مباشر أو بأغلبية، إلى جانب 73 شركة مساهمة تابعة للجماعات الترابية، و53 هيئة عمومية أخرى تخضع للرقابة والمتابعة المالية على مستوى القطاع العام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القطاع العام عرف خلال الفترة الممتدة بين 2024 وشتنبر 2025 دينامية ملحوظة، تميزت بخلق فروع جديدة وإطلاق عمليات إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز الأداء والنجاعة وربط التنظيم الترابي بمستويات الحكم الجهوي.
وفي هذا الإطار، تم إحداث سبع مؤسسات جديدة خلال هذه الفترة، منها أربع تابعة لشركة مرسى ماروك، وواحدة لكل من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM).
كما عرف قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير إصلاحاً واسعاً بموجب القانون رقم 83-21، عبر إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات (SRM) تعوض الوكالات السابقة ومكاتب التوزيع الجهوية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
إلى غاية شتنبر 2025، تم تشغيل سبع شركات في جهات الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة، ومراكش-آسفي، والشرق، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، على أن تُستكمل العملية بنهاية أكتوبر في باقي الجهات الجنوبية والداخلية.
أما بخصوص آفاق تطور القطاع العام، فأشار التقرير إلى مشاريع جديدة قيد الإعداد، من بينها مؤسسة “المغرب 2030” والوكالة الوطنية لحماية الطفولة. كما صادق مجلس الحكومة في يونيو 2025 على مشروع قانون رقم 64-23 لإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لتعويض 29 وكالة حضرية حالية، بهدف تمكين الجهات من أدوات تخطيط حضري أكثر تكاملاً وتكيّفًا مع خصوصياتها الترابية.
