أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن القوانين الجاري بها العمل في مجال النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب لا تتضمن، في صيغتها الحالية، أحكاماً واضحة تنظم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وجاء في بلاغ للوزارة، صدر أمس الاثنين، أنه “على إثر ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإخبارية بشأن رفض الوزارة منح تراخيص لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، فإن الوزارة تؤكد أن الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به حالياً لا يتضمن نصوصاً صريحة تؤطر هذا النوع من الخدمات”.
وأوضح المصدر ذاته أن خدمات النقل الذكي (VTC) تندرج ضمن نطاق النقل الحضري، الذي يدخل في اختصاص وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير هذا القطاع على المستوى الترابي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل المتصاعد حول عمل سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية في المدن المغربية، في ظل غياب ترخيص قانوني يتيح ممارسة هذا النشاط، وما نتج عنه من توتر بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي التطبيقات الذكية.
وأكدت الوزارة أن أي تنظيم مستقبلي لهذا النوع من الخدمات يستوجب تعديلاً تشريعياً واضحاً يحدد الإطار القانوني، والجهات المخول لها منح التراخيص، وكيفية مراقبة نشاط هذه الشركات بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية حقوق المستهلكين.
