انطلقت، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن وزارات العدل بالدول العربية. وينظم هذا اللقاء من طرف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واستُهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية ألقاها وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عبّر فيها عن اعتزازه باحتضان المغرب لهذا الحدث، مشددًا على أن هذه المشاركة الواسعة تعكس الالتزام الجماعي بتعزيز منظومة العدالة في العالم العربي، وتعبر عن عمق روابط الأخوة والتعاون بين الدول والشعوب العربية.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المحورية، من أبرزها انتخاب وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، رئيسًا للمكتب التنفيذي لولاية تمتد لسنتين، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، في إطار تعزيز التنسيق والعمل القانوني والقضائي المشترك بين الدول العربية.
كما تم تخصيص حيز هام من النقاشات لموضوع مكافحة الإرهاب، مع التركيز على دراسة معمقة للاتفاقيات العربية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد المشاركون على أهمية توطيد التعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في هذا المجال.
وفي سياق توحيد التشريعات العربية، تم عرض مجموعة من مشاريع القوانين النموذجية، تخص مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقاية من خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين داخل الدول العربية.
كما ناقش المجتمعون تقريرًا مفصلًا حول أنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال النصف الأول من سنة 2025، وصادقوا على بقية برنامج عمل 2024، إلى جانب التداول في ميزانية تشغيل المركز ومشاركته في فعاليات دولية، من ضمنها النسخة الثالثة من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية النزاعات”.
واختُتم الاجتماع بتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي، والتي تقرر تنظيمها خلال سنة 2026، مع مناقشة باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
