في جلسة استثنائية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، قدّم وزير الصحة عرضاً موسعاً حول منظومة الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، مؤكداً على التزام الوزارة بالشفافية والانفتاح أمام البرلمان والرأي العام. وأوضح الوزير أن حضوره ليس مجرد إجراء شكلي، بل رسالة واضحة بأن الوزارة لا تخفي أي معلومات وأن النقاش المؤسساتي هو الإطار الطبيعي لمناقشة كل ما يتعلق بالملف الدوائي.
وشدد الوزير على أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل ورشاً وطنياً استراتيجياً ولبنة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، داعياً إلى الارتقاء بالخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات التي لا تخدم المواطن ولا الوطن.
وفي ما يخص السياسة الدوائية، أكد الوزير أن من أهم أولويات الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد الحيوية الحساسة، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للدولة لتعزيز السيادة الدوائية والصناعية، والحد من التبعية للأسواق الخارجية وحماية المرضى من الانقطاعات أو الأزمات الدولية المفاجئة.
وأشار الوزير إلى أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم وفق القانون، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي تحدد قواعد المنافسة وشروط المشاركة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع مراقبة صارمة من وزارة المالية. وأوضح الوزير، في هذا الإطار، أن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أُسندت لشركة محلية منتجة عبر طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة بترخيص مؤقت كما أُشير إليه في البرلمان.
وفي ما يتعلق بتضارب المصالح، أكد الوزير أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وليس مع أشخاص ذاتيين، مشدداً على أن تطوير إطار شامل لتضارب المصالح هو ورش تشريعي جماعي، مع الالتزام بالقوانين الحالية دون انتقائية.
كما تطرق الوزير إلى مسألة التراخيص الخاصة بالأدوية، مشيراً إلى أن النظام القديم كان يعاني من اختلالات بنيوية، وفق تقارير رقابية واستطلاعية في 2015 و2021، وقد أوصت هذه التقارير بإنشاء وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية. واستجابت الحكومة لهذه التوصيات عبر تأسيس الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، وتعيين مدير عام لها بتعيين ملكي سامٍ، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة.
وأكد الوزير أن الوكالة مسؤولة عن تنفيذ السياسة الدوائية للدولة، بما يشمل ضمان السيادة الدوائية، واستمرار توافر الأدوية، وضمان الجودة والسلامة، وتطبيق حكامة مستقلة صارمة. واختتم الوزير كلمته بتمكين المدير العام للوكالة من تقديم عرضه التقني المفصل، باعتباره الجهة المخوّلة قانونياً لمنح التراخيص ومتابعة المساطر التقنية المرتبطة بها.
