جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التزام المغرب الراسخ بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الرفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة، المنعقد بطوكيو بتنظيم مشترك بين الحكومة اليابانية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه المشاركة الدينامية المتصاعدة للتعاون بين المملكة المغربية وشركائها الدوليين في مجالات الصحة والتنمية.
ويأتي حضور المغرب ضمن مجموعة محدودة من نحو عشرين دولة مدعوة لهذا الحدث، اعترافاً بالدور الريادي للمملكة في تعميم الحماية الاجتماعية، وبالإصلاحات العميقة التي يشهدها القطاع الصحي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الوزير خلال مداخلته أن التغطية الصحية الشاملة في المغرب انتقلت من التزام مبدئي إلى ورش إصلاحي شامل تُرجم إلى تقدم ملموس، موضحاً أن نسبة التغطية الصحية الإلزامية بلغت 88% من السكان. ولفت إلى الارتفاع الكبير في تمويل القطاع، حيث تضاعفت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكثر من أربع مرات بين 2010 و2026 لتصل إلى 42,4 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 8,8% من الميزانية العامة للدولة.
كما شدد على أن المملكة تعتمد نموذجاً صحياً مستداماً يقوم على تعزيز الحكامة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أفق اللقاء الأممي لسنة 2027، جدد الوزير التزام المغرب ببلوغ التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 عبر تسريع الإصلاحات، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحديث البنيات التحتية الصحية، وتثمين الموارد البشرية، واعتماد نموذج تعاقدي جديد بين مختلف الفاعلين.
وعلى هامش المنتدى، أجرى الوزير لقاءات ثنائية مع كل من إدواردو كلارك غارسيا دوبارغانيس، الكاتب المساعد للتنسيق القطاعي وخدمات الرعاية الطبية بالمكسيك، وبودي غونادي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي، وجان كاسايا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتطرقت هذه المباحثات إلى تبادل الخبرات في تطوير الصناعات الدوائية، والشراء العمومي، والرقمنة الصحية، وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.
