كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجمات السيبرانية التي استهدفت وزارة العدل، مؤكدا أن المصالح التقنية المختصة تمكنت من إحباط 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد، نافيا في الوقت ذاته أن تكون المعطيات المسربة للقضاة قد تم الحصول عليها من داخل الوزارة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءته الثانية، أن الهجمات السيبرانية لم تنجح في اختراق أنظمة الوزارة، مضيفا أن القراصنة لجؤوا إلى اختراق حاسوب موظف سابق ونقابة للمحامين للحصول على البيانات. وأكد أن المعلومات التي تم تسريبها، ولا سيما لائحة القضاة، لم تكن ضمن أنظمة الوزارة، وأن السلطة القضائية هي المعنية بإدارتها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل تواجه تحديات متعلقة برقمنة خدماتها، موضحا أن 80 % من موظفي المحاكم ينحدرون من تخصصات قانونية ولا يمتلكون الكفاءة الكافية في مجال المعلوميات. وأضاف أنه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم توظيف مختصين في المجال المعلوماتي لتجاوز هذا الخلل.
وبخصوص منصات الخدمات القانونية، أكد وهبي أن الوزارة قررت استرجاع التحكم الكامل في كافة المنصات المرتبطة بها، مشيرا إلى أنه سيتم إلحاق منصة الموثقين رسميا بالوزارة بعد اختراقها، والذي تسبب في عدم تحويل 80 % من مداخيل العقود إلى خزينة الدولة. كما أعلن عن نية الوزارة إدماج منصات العدول والخبراء والمحامين، مع ضمان مراقبتها على مدار الساعة من قبل فرق متخصصة ستعمل ليلا ونهارًا.
وأبرز وهبي أن هذا النظام الرقمي المتكامل سيتم تدبيره انطلاقًا من مدينة الدار البيضاء، في إطار استراتيجية لحماية أمن المعطيات الرقمية وتأمين عمل مختلف المنصات الرقمية التابعة للوزارة.
