أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إعادة هيكلة شاملة لعمل تمثيلياتها الجهوية والمحلية، ضمن رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز انتشار الوساطة المرفقية وجعل خدماتها أقرب إلى المرتفقين.
وجاء في بلاغ رسمي أن هذه الخطوة تأتي “انطلاقًا من أهمية القرب والسرعة والمرونة في تمكين المواطنين من تدبير تظلماتهم الإدارية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لنجاعة عمل الوساطة”، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتماشى مع التوجهات الجهوية التي تنتهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح البلاغ أن المندوبية الجهوية ستكون الركيزة الأساسية لإدارة ومعالجة التظلمات على المستوى الجهوي، مع تنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقاط الاتصال التابعة لها.
وبناءً على أحكام القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، تم إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مستوى مندوبية جهوية تشمل جهة مراكش-آسفي وتمد دائرة اختصاصها إلى جهة بني ملال-خنيفرة مع الإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال. كما شهدت جهة سوس-ماسة ترقيات مماثلة لتصبح مندوبية جهوية تشمل جهة كلميم-واد نون، فيما تم إحداث وتوسيع نقاط اتصال جديدة بكل من كلميم والداخلة ومكناس.
وبهذا التوسع، أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة قائمة على سبع مندوبيات جهوية رئيسية تغطي كل من طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، العيون-الساقية الحمراء، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، إلى جانب مندوبيتين محليتين في وجدة وبني ملال، وثلاث نقاط اتصال أخرى.
كما تم إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي” ضمن الإدارة المركزية، للإشراف على عمل المندوبيات وضمان توحيد منهجيات العمل ومتابعة الأداء الجهوي.
وأكدت المؤسسة أنها تستعد لإطلاق مخططها الاستراتيجي الجديد (2026-2030)، الذي يتضمن مزيدًا من التوسع في إنشاء المندوبيات الجهوية وتعزيز شبكة المندوبيات المحلية لتغطية مختلف أقاليم وعمالات المملكة.
