نظم وسيط المملكة، أمس الأربعاء بالرباط، ورشة تفاعلية حول “الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين”، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية.
وأكد وسيط المملكة حسن طارق، في كلمة افتتاحية، أن تحقيق المساواة الإدارية يستلزم يقظة المشرع واستحضار أفق المساواة، إلى جانب التزام الإدارة بالسقف الذي يحدده الدستور. وأضاف أن المغرب حقق تقدماً مهماً في سياسات المساواة بفضل الإرادة الملكية، غير أن المساواة الإدارية ما تزال بعيدة عن دائرة الاهتمام على مستوى التنفيذ والتقييم والترافع.
من جانبها، أبرزت مساعدة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، زينب الشبيهي، أن المبادرة تنسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشددة على دعم الهيئة لجهود تعزيز إدماج مقاربة النوع وإنتاج بيانات إحصائية مفصلة حسب الجنس.
وتوزعت أشغال الورشة على جلستين خصصتا لبحث السياسات الاجتماعية ورهان المساواة، ثم قضايا التمكين الإداري والسياسي والاقتصادي للنساء، خاصة الولوج إلى الوثائق الإدارية، وتولي مناصب المسؤولية، والتمكين الاقتصادي للنساء السلاليات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج “نحو إدارة المساواة 2025-2026″، الذي اعتمدته مؤسسة الوسيط موضوعاً للسنة، بهدف تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين كقاعدة دستورية تؤطر علاقة المواطنات والمواطنين بالإدارة.
