أشاد أعضاء وفد برلماني كيني، أمس الثلاثاء 2 شتنبر، بالتجربة المغربية في مجال الرقابة المالية، مؤكدين أنها تشكل نموذجًا يُحتذى به، وذلك خلال زيارة رسمية للمملكة تمتد من 1 إلى 7 شتنبر الجاري.
وجاء ذلك خلال لقاء الوفد الكيني برئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حيث أعربوا عن رغبتهم في الاستفادة من خبرة المغرب في ضمان استقلالية المجلس وتأمين تمويله لتعزيز نزاهته، إلى جانب التعرف على آليات متابعة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقارير التدقيق المالي.
وأشار غودفري أوسوتسي، رئيس لجنة الاستثمارات العامة والصناديق الخاصة بمجلس الشيوخ الكيني، إلى أن اللقاء يتيح التعرف على طريقة عمل المحكمة، خاصة فيما يتعلق بتمويلها وضمان نزاهتها وإدارة متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر في كينيا يكمن في التطبيق الفعلي لهذه التوصيات رغم توفر إطار تشريعي متكامل.
من جانبها، أوضحت زينب العدوي أن المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية أساسية، يمارس الرقابة على المالية العامة وفق معايير مهنية صارمة، مضيفة أن عمله لا يقتصر على الفحص التقني بل يشمل رقابة مؤسساتية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضافت العدوي أن استقلالية المجلس تتجاوز النصوص القانونية والميزانية والموارد البشرية، لتشمل القيمة المضافة الفعلية للمؤسسة في تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها بشكل ملموس، مع التأكيد على أهمية استثمار نتائج الرقابة لتحقيق الأهداف المنشودة.
