دخل قرار وقف صيد الأخطبوط على طول السواحل المغربية حيز التنفيذ، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن يستمر إلى غاية 15 دجنبر المقبل، في إطار فترة راحة بيولوجية تتجاوز ثلاثة أشهر وتهدف إلى حماية المخزون وضمان استدامة هذا المورد البحري.
وبحسب دورية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يمكن مراجعة مدة التوقف بناء على نتائج التتبع البيولوجي الذي يجريه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بما يسمح بتكييف فترة المنع مع تطور حالة المخزون.
ويشمل القرار وقف الصيد بالجر في المنطقة الممتدة بين سيدي الغازي والكويرة، مع إلزام السفن المعنية بمغادرة المنطقة خلال فترة الراحة البيولوجية. ويمكن لسفن الصيد في أعالي البحار مواصلة نشاطها في مناطق محددة بعد الحصول على ترخيص خاص، شريطة عدم صيد الأخطبوط.
وتطبق قيود مماثلة على الصيد الساحلي بالجر، فيما يسمح لقوارب الصيد التقليدي باستهداف أنواع أخرى من الأسماك في المواقع المرخصة، مع منع صيد الأخطبوط. كما يحظر صيد الحبار بواسطة قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي خلال الفترة نفسها.
وتواكب فترة التوقف عمليات مراقبة على امتداد الساحل، إذ ستعتبر كل وحدة تضبط في حالة مخالفة في وضعية صيد غير قانوني، مع إمكانية تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا، بما فيها تعليق أو سحب رخصة الصيد.
ويأتي القرار ضمن تدابير تدبير مصايد الأخطبوط والحفاظ على الموارد البحرية، استنادا إلى نتائج التتبع العلمي لحالة المخزون، بهدف إتاحة فترة كافية لتجدده قبل استئناف نشاط الصيد.
