اجتمع مجلس إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، في الرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في سياق تميز بالرغبة في ضخ زخم جديد في مشروع مارشيكا الاستراتيجي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2008، والذي يهدف إلى تحويل هذا الموقع الاستثنائي إلى وجهة سياحية جديدة جذابة، مع تعزيز تموضع إقليم الناظور كقطب تنافسي مرموق على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقدم الاجتماع فرصة لتقييم نتائج المرحلة الأولى من البرنامج (2014-2020) ورسم توجه استراتيجي جديد يركز على تسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية الرئيسية، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص لتحقيق تنمية ذات قيمة مضافة عالية، مع ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومندمجة وشمولية.
وصادق المجلس على تعبئة غلاف مالي قدره 900 مليون درهم مخصص لإطلاق برنامج استثماري جديد للفترة 2026-2027، بتمويل مشترك من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويتمحور هذا البرنامج أساساً حول مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي، قادرة على تعزيز جاذبية الإقليم بشكل مستدام، مع التركيز على المحافظة على البيئة وضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة.
ويستهدف البرنامج تحديدًا تنفيذ مشاريع تدعم تطوير المنظومة الاقتصادية والعمرانية والسياحية، فضلًا عن تحسين البنيات التحتية وتعزيز الربط بمختلف أبعاده، سواء الترابي أو اللوجستي أو الرقمي، بهدف دعم تنافسية الإقليم وتعزيز إشعاعه.
وأشاد المجلس بالتقدم المحقق في إعادة الهيكلة والحكامة داخل الوكالة خلال السنتين الأخيرتين، وبالجهود الكبيرة المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة. كما دعا الوكالة إلى الحفاظ على هذا الانضباط وتعزيزه، وإلى استكمال مختلف الأوراش المبرمجة في أفق سنة 2026، وذلك وفقاً للتوجيهات المحددة، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة التموضع الاستراتيجي وإعادة تقييم النموذج المؤسسي للوكالة.
وفيما يتعلق بالشركة الفرعية “مارشيكا ميد”، الذراع التنفيذي لوكالة مارشيكا، سجل المجلس إنجازات مهمة في تصفية حسابات الشركة وإعادة هيكلة مواردها المالية، كما أشير الى التقدم المدرج ضمن المخطط المتوسط المدى للفترة 2025-2032، والذي يهدف إلى تعزيز تنمية مدينة أطاليون من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية وشفافية ومسؤولية.
وقد تم تحقيق إنجازات ملموسة خلال سنة 2025، تجسدت في تعبئة مستثمرين خواص حول ثلاثة مشاريع عقارية كبرى، تمثل استثماراً يقارب 1,4 مليار درهم. وتفتح هذه الإنجازات آفاق تحقيق أول نتيجة مالية إيجابية في أفق سنة 2026، مما يشكل قطيعة واضحة مع الأداءات السابقة.
