رفعت وكالة Moody’s Ratings نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على تصنيف الديون طويلة الأجل عند مستوى “Ba1″، سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه المراجعة تعكس تقدير الوكالة للتحسن التدريجي الذي يشهده الاقتصاد المغربي، خاصة على مستوى القوة الاقتصادية والمالية، وهو ما قد يمهد الطريق لرفع التصنيف الائتماني للمملكة مستقبلاً إذا استمرت المؤشرات الإيجابية الحالية.
وأشارت الوكالة إلى أن تحسن آفاق النمو في المغرب يرتبط أساساً بارتفاع وتيرة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تحول الاقتصاد ورفع قدرته على تحقيق نمو مستدام. ورغم أن مستوى دخل الفرد لا يزال أقل من الدول ذات التصنيف الأعلى، فإن تنوع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات يشيران إلى تحسن هيكلي في مسار النمو.
كما لفت التقرير إلى أن القطاعات غير الفلاحية سجلت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، ومن المرتقب أن يتجاوز نموها 5 في المائة خلال سنة 2025، ما يعكس تراجع اعتماد الاقتصاد على النشاط الفلاحي الذي يتأثر بتقلبات المناخ، ويساهم في تحقيق نمو أكثر استقراراً.
وتتوقع الوكالة استمرار هذا الزخم مدعوماً باستثمارات مهمة في مجالات النقل واللوجستيك والطاقة والماء، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، اعتبرت “موديز” أن تحسن المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية يمثل عاملاً داعماً آخر لهذه الآفاق الإيجابية، إذ يمكن أن يسهم في احتواء مستوى المديونية على المدى المتوسط، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع النفقات الاجتماعية ومتطلبات الاستثمار.
وأضاف التقرير أن تعزيز تعبئة الموارد الجبائية، وتوجيه النفقات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافاً، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى، كلها عوامل قد تدعم استدامة المالية العمومية في المستقبل.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على التصنيف، من بينها محدودية مستوى الدخل الفردي، والتعرض للصدمات المناخية، إضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالمقاولات العمومية والقطاع البنكي.
